اینترنت و شبکه های اجتماعی و مجازی به عنوان تکنولوژی روز که روزانه میلیاردها شخص را از موقعیت های مختلف جهان به خود جذب می کنند.  از جمله آنها می توان به اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی اشاره کرد که تاثیر به سزایی در ترویج حقوق بشر داشته اند. حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق بسیار مهم در کشورهای مختلف و در سراسر جهان مورد حمایت بسیاری از گروه ها و افراد قرار گرفته که امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی این امر راحت تر و سریع تر انجام می شود. در ادامه می خواهیم درباره هر یک از این تاثیرات موثر در ترویج حقوق بشر  بیشتر صحبت کنیم.



شبکه های اجتماعی و حقوق بشر

اینترنت و شبکه ‌های اجتماعی در فعالیت ‌های سیاسی به طور فزاینده‌ ای مهم شده ‌اند. وبلاگ نویسی، به اشتراک گذاری ویدئو و توئیتر در رویداد های سیاسی شمال آفریقا و خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ بسیار مهم بودند. آن‌ها برای مدافعان حقوق بشر در همه جا حائز اهمیت هستند اما استفاده از این فن‌آوری ‌های جدید برای اثبات آزادی توسط برخی دولت ‌ها سرکوب شده ‌است.

مطالعات اخیر در ۳۷ کشور از سوی خانه آزادی افزایش دسترسی به وب سایت، دستکاری محتوای وب سایت ها، حملات به وبلاگ ها، مجازات کاربران عادی، حملات سایبری و تهدید صاحبان وب سایت برای حذف محتوا به تلاش کشورهای استبدادی برای کاهش مخالفت سیاسی اشاره می‌کند. این نشان می ‌دهد که محدودیت ‌های اینترنت و شبکه های اجتماعی در سراسر جهان بخشی از واکنش به رواج محبوبیت و فعالیت ‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به حقوق بشر می باشد. سایت ‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توییتر از این نمونه سایت ها می باشند. دولت ‌ها به طور دائم یا به طور موقت چنین سایت ‌هایی را در ۱۲ کشور مورد مطالعه قرار داده‌ اند، از جمله مصر و تونس که حامیان دموکراسی به شدت بر فیس بوک برای گروه حامیان و سازماندهی تظاهرات انبوه به آن تکیه می کنند.

از ۸ عضو شورای اروپا که تحت پوشش تحقیقات خانه آزادی قرار گرفتند، چهار کشور از لحاظ شبکه های اجتماعی و اینترنت آزاد  بودند از جمله استونی، آلمان، ایتالیا و بریتانیا، گرچه این به این معنی نبود که هیچ مشکلی وجود ندارد و چهار کشور آذربایجان، گرجستان، روسیه و ترکیه، تا حدودی رتبه‌ بندی آزاد داشتند، بدین معنی که آن‌ ها محدودیت در آزادی اینترنتی و شبکه های اجتماعی به صورت قابل ‌توجهی دارند.
 
اقداماتی که کشورها برای دخالت در آزادی شبکه های اجتماعی و محدودیت های آنها استفاده می کنند
 

مسدود کردن شبکه های اجتماعی

آزادی بیان، جریان آزادی اطلاعات و آزادی رسانه ها و شبکه های اجتماعی از لحاظ بین المللی به عنوان ترویج دهندگان حقوق بشر از میان ابزارهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته شد. هدف اصلی مسدود کردن شبکه های اجتماعی، جلوگیری از دسترسی به محتوای خاص اینترنت از طریق دسترسی به کاربر نهایی توسط نرم افزار یا سخت افزار است که ارتباطات را بررسی می کند. یک هدف مشترک در مسدود کردن شبکه های اجتماعی، تصاویر سوء استفاده از کودکان است؛ با این حال این تصاویر را نابود نمی کند و یا آنها را از اینترنت و شبکه های اجتماعی حذف نمی کند. واکنش موثرتر این است که تصاویر از اینترنت حذف شوند و در مورد مجرمان پیگیری هایی صورت گیرد و در نهایت کودکان را از چنین شرایطی نجات دهیم. نتیجه این کار این است که دیگر نیازی به مسدود کردن آنها نیست و علاوه بر آن یک کار مفید در راستای ترویج حقوق بشر و محافظت از آن نیز انجام شده است.




 مسدود کردن می توان به معنای این عبارت وسیع باشد که:

 همه به یک اندازه موثر نیستند و به طور قانونی معادل نیستند.

این عبارت ممکن است پیشنهاد کند که مسدود کردن اینترنت و شبکه های اجتماعی یک راهکار آسان است. یعنی هنگامی که سایت‌ها موارد ممنوعه ارائه می دهند، مورد فیلتر قرار می‌گیرند. مقامات اغلب از تایید یک وب سایت مسدود شده‌، اجتناب می‌کنند و به جای آن سکوت می کنند یا به مشکلات تخصصی اشاره می‌کنند. حتی در محیط ‌های شفاف و دموکراتیک، تصمیم‌ های سانسور اغلب توسط افراد خصوصی انجام می ‌شوند و بدون بحث عمومی و روندهای رسیدگی ممکن است دشوار شوند، شناخته ‌شده و یا اصلا وجود نداشته باشند.
 

سانسور به همراه فشار در شبکه های اجتماعی

مقامات دولتی به طور فزاینده‌ ای با نویسندگان وب سایت ‌ها تماس می‌گیرند تا فشار را برای حذف به کمک تهدید و اقدام قانونی اعمال کنند. یک مدیر اجرایی می‌تواند به اندازه یک حرف دم گوشی موثر باشد. شرکت‌ ها به طور کلی به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند؛ به این معنی که حمایت از سیاست های مالی آزاد، حامیان آن‌ ها را به شکایت از شرکت ‌های میزبان در مورد محتوای تولید شده توسط کاربر تشویق می‌کنند. یوتیوب و فیسبوک از حساب‌ های فعال در چین، مصر، اتیوپی، مکزیک و تونس پیروی می کنند. این فشارها، پرسش‌ های حقوق ‌بشری را مطرح می‌کند و اینکه این راهکار تا چه میزان می تواند به ترویج حقوق بشر کمک کند مطرح می شود.
 
محدودیت ها برای مرزهای کشور در شبکه های اجتماعی

دو روش برای رسیدن به مرز و حدود های کشور برای محدود کردن جریان اطلاعات به کار می‌رود:

اقدام مستقیم:
پیگیری توسط یک دولت در برابر افراد یا شرکت ‌هایی که از طریق سایت ‌ها اقدام می‌کنند، دارای مفاهیم مهمی و موثری در ترویج حقوق بشر می باشد.پ

اقدام غیر مستقیم:
دولت ‌ها ممکن است شرکت‌ های خارجی را تهدید کنند، حتی اگر محتوای مربوطه در شبکه های اجتماعی غیر قانونی نباشد، با تحریم ‌های شدید تجاری برای تسهیل انتشار همراه خواهد بود. بنابراین نهادهای خصوصی که مسئولیت فنی تحویل محتوا را دارند باید یک الزام قانونی برای دفاع از حقوق بشر و ترویج آن، حتی در یک زمینه خارجی داشته باشند.
 


نظارت در اینترنت و شبکه های اجتماعی

مقامات اغلب علاقه‌مند هستند بدانند که چه کسی سعی دارد به مطالب محرمانه و خصوصی آنها دسترسی پیدا کند. ما ممکن است فکر کنیم زمانی که در اینترنت و شبکه های اجتماعی به گشت و گذار می پردازیم، تنها با دوستان خود گپ خواهیم زد و توئیت ها و یا کلیپ های ویدئویی را از تلفن همراه خود آپلود می کنیم اما چنین نیست و در عمل هر کاری که انجام می‌دهیم وارد سیستم می شود و  بر روی آنها آنالیزهای بیشتری صورت می گیرد. این تحلیل شبکه های اجتماعی می تواند به طور فزاینده‌ ای در تحقیقات و نظارت توسط پلیس و ادارات امنیتی دولتی مورد استفاده قرار ‌گیرد. این کشورها می‌توانند از آن برای دقت، نقشه و شبکه ‌های اجتماعی برای فعالیت‌ های سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.
 

نگهداری اطلاعات در شبکه های اجتماعی

نگهداری اطلاعات نیاز به حفظ اجباری توسط ارائه دهندگان خدمات ارتباطی از جمله ارائه دهندگان خدمات اینترنت، یا ISP ها ، دارد. نگهداری اطلاعات باید به عنوان نظارت گسترده شهروندان در نظر گرفته شود بدون این که از اصل قانون اساسی خارج شود. با توجه به قوانین کیفری، اقدامات بازدارنده مانند شنود مخفی تلفن، باز کردن ایمیل، تعقیب افراد و دستگیری آنها، تنها براساس نشانه ‌هایی مبنی بر ارتکاب جرم جنایی و اشاره به دخالت یک فرد خاص در آن مجاز است.


منبع: rm.coe.int